تابع حزب الميثاق الوطني قرار وضع شركات التمويل الأصغر تحت مظلة البنك المركزي، ويثني على هذا القرار المفصلي، ويرى بأنه من الضروري إخضاع المؤسسات المالية على اختلاف أنواعها إلى أشد معايير الرقابة، مؤمنًا بأن قرار وضع شركات التمويل الأصغر تحت مظلة البنك المركزي يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح، حيث أن بقاء تلك الشركات دون مظلة رقابية يزيد من احتمالية قيامها بممارسات خاطئة بحق المقترضين او ما بات يعرف بالغارمين، كما يحد من قدرة هذه المؤسسات على الإسهام بشكل فعّال في الاقتصاد.
وانطلاقًا من إدراك الحزب للدور الاقتصادي الهام الذي تلعبه شركات التمويل الأصغر بالوصول إلى الفئات التي تعزف البنوك عن التعامل معها، فإنه يؤكد على ضرورة تعزيز الإطار الرقابي الناظم لتلك الشركات وذلك لتعزيز فعاليتها على المستوى الكلي ولحماية المقترضين من الشروط المجحفة التي تستغل حاجتهم وقلة البدائل المتاحة إمامهم.
وفي ذات السياق يؤكد الحزب على ضرورة تصويب أوضاع صناديق التقاعد العمّالية وهي مؤسسات مالية هامة أيضًا، وذلك عن طريق إيجاد مظلة رقابية مناسبة وبناء منظومة حوكمة متينة ترسي الأسس والضوابط والقيود التي تكفل استثمار أموال الصناديق بشفافية ووفقًا للأسس المالية والاستثمارية السليمة، وذلك لضمان أن تؤدي هذه الصناديق التزاماتها تجاه منتسبيها.
16 تموز
حزب الميثاق الوطني يدعو للتصدي للآفات الاجتماعية، وحماية الشباب والأسرة منها
تدارست لجنة شؤون الشباب ولجنة شؤون تمكين المرأة والأسرة في الحزب تداول أخبار آفات اجتماعية وأخلاقية غريبة على مجتمعنا الأردني، والتي بدأت تصيب شبابنا وأسرنا بالقلق والإرباك بسبب التحولات التي قد تطرأ على أنماط السلوك والمرجعيات القيميّة، والمعايير الأخلاقيّة الأردنيّة الأصيلة.
لذا وانطلاقاً من فكر حزب الميثاق الوطني وغاياته المتمثلة بالحماية، والارتقاء بالوطن، وترسيخ قيم المجتمع الأردني، وتطبيقاً لما نص عليه الدستور الأردني فيما يخص الأسرة الأردنيّة في الفقرة (٤) من المادة السادسة:
” الأسرة هي أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها “، وحفاظاً عليها، وتعزيزا لثوابتنا الوطنية وموروثاتنا الدينية والأخلاقية؛ فإن حزب الميثاق الوطني يؤكد على وجوبية التكامل في أداء الأدوار بين الإعلام والتربية والتعليم والأسرة الذي هو الأساس في التقويم والإرشاد وبما يتناسب مع معتقدات الأمة وموروثها القيمي والأخلاقي ، وبناء جيل قوي متماسك وعفيّ جسديًا ونفسيًا.
كما يشدّد الحزب على أهميّة تضافر الجهود من خلال مؤسسات وزارة الداخلية ووحدة الجرائم الإلكترونية خاصة، المؤسسات والوزارات: الأوقاف، التربية والتعليم، الشباب، والإعلام والثقافة بما يتواجه مع الأفكار الغريبة ومقاومتها بالعقل والدين والمنطق، والعمل على تعزيز منظومة القيم التي تشكل هويتنا الوطنية النابعة من القيم الأصيلة للمجتمع الأردنيّ، ويطالب بضرورة سن التشريعات والعقوبات المناسبة للأفعال المخالفة للنظام العام والقيم والمبادئ التي أكد ونص عليها الدستور الأردنيّ، لتكريس ثقافة احترام الإطار القيمي والحضاريّ السّائد في مجتمعنا الأردني دون المساس بحرية الأفراد أو تقييد الحريات العامة.