أكد حزب الميثاق الوطني في اجتماع مكتبه السياسي الأسبوعي العشرين أن الثقافة والفنون تشكل عنصرًا أساسيًا من قيم المجتمعات الحية، وإحدى الروافع الفاعلة لتطور الفكر الإنساني، وانطلاقًا من هذه الرؤية يدعم حزب الميثاق الوطني كل الظواهر والفعاليات الفنية والثقافية التي يشهدها الأردن.
وأشار حزب الميثاق إلى أنه إذا ما تم استعراض تاريخ الحركة الفنية والثقافية في الأردن، فإن مهرجان جرش للثقافة والفنون يشكل علامة فارقة في هذا التاريخ، وعليه، وتأكيدًا على هذه القناعة، فإن الحزب يدعو لتقديم الدعم الحكومي لهذا المهرجان التاريخي، والانطلاق به إلى فضاءات أرحب، مع الحفاظ على إبراز الحراك الفني والثقافي المحلي، دون انكفاء عن الانفتاح على ثقافات الشعوب الأخرى وهويتها الفنية.
كما يؤكد الميثاق على دور المهرجان الكبير في دعم القطاع السياحي وانعكاس ذلك على الاقتصاد المحلي، فضلًا عن أهميته في الترويج لصورة الأردن كبلد تعاقبت عليه عدة حضارات على مر العصور.
إن دعم المهرجان ضرورة قصوى، لإشاعة ثقافة الفرح، ونبذ أصوات التطرف والانغلاق، فضلًا عن أهميته في تقديم هوية الأردن الثقافية والفنية للعالم أجمع.
وختم الميثاق بيانه بتهنئة عضو المكتب السياسي مساعد الأمين العام لشؤون السياحة مدير مهرجان جرش السيد أيمن سماوي على النجاح الباهر الذي حققه المهرجان للآن وعلى جهود كافة الكوادر التنظيمية والأمنية المتميزة التي أظهرت الأردن بما يليق به وبشعبه.
بيان صادر عن حزب الميثاق حول قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة ٢٠٢٣
عمان
إيماناً من حزب الميثاق الوطني بأهمية دوره الوطني في تقديم رؤى وبرامج حقيقية قابلة للتطبيق والقياس تلامس الواقع للمواطن الأردني فقد قدم الحزب توصياته بخصوص قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتجويد نصوص القانون إلى رئيس اللجنة المختصة لجنة الاقتصاد والاستثمار والتي تم تبنيها من قبل الحزب بعد استشارة المختصين من منتسبيه وأعضاءه ذوي الخبرات.
حيث أن حزب الميثاق يرى مشروع القانون بشكل عام لم يجد حلاً للبيروقراطية وتعدد اللجان وطول أمد الإجراءات وهذا يشكل عائقاً أمام إنفاذ مشاريع الشراكة ،حيث لم يأتي القانون بجديد في هذا الخصوص ويرى الحزب أنه كان بالإمكان وضع أسس ومحددات لهذه المشاريع مثل (تحديد الحد الأدنى لرأس المال او نوعية المشاريع او الغايات والمصالح الإستراتيجية)
وينظر حزب الميثاق الى أن إنشاء وحدة إضافية في المادة الخامسة فقرة (ب) في وزارة التخطيط يتعارض مع وجود وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة الاستثمار المرجعية الرئيسية لإدارة مراحل مشروعات الشراكة وطرح عطاءاتها.
ويرى حزب الميثاق في المادة السادسة الفقرة (أ) أنه لابد من ذكر نص واضح وصريح أن رئيس اللجنة هو وزير الاستثمار والمقرر أمين عام الوزارة وذلك لسببين :
أولاً : تحقيق ماذكر في الأسباب الموجبة لمشروع القانون.
ثانياً :عدم تغول أي من الوزارات المذكورة في المادة على وزارة الاستثمار علماً أن وزارة الاستثمار هي الجهة المرجعية المسؤولة عن تنفيذ أحكام هذا القانون.