أشاد المكتب السياسي في حزب الميثاق الوطني في اجتماعه الثاني والعشرون بتحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من العام الجاري 2023, التي أظهرت قدرة على تخطي المعيقات وتحقيق إنجازات اقتصادية، مثمناً قرار مجلس الوزراء بإعفاء الشاحنات (الرُّؤوس القاطرة) المنوي استيرادها للأفراد والشَّركات، لغايات التَّحديث الاستبدالي، من الضريبة العامّة على المبيعات المفروضة لهذه الغاية بنسبة 16 بالمئة.
وأضاف الحزب في بيان صادر عنه اليوم السبت، أنه تابع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، والتي تمثلت في بلوغ النمو الاقتصادي بنسبة 2.8 بالمئة، وانخفاض البطالة بنسبة 1 بالمئة، ما يُشكل حافزا كبيرًا أمام الحكومات لمواصلة السير في تطبيق برامج رؤية التحديث الاقتصادي التي صُممت لتحاكي الميزة التنافسية التي تتمتع بها المملكة.
كما أشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية أظهرت التحسن اللافت بالنشاط السياحي، والقطاع الصناعي، ومساهمة ذلك في نمو الاحتياطيات الاجنبية لدى المملكة، والتحسن في الميزان التجاري الذي انخفض العجز فيه بنسبة 2.7 بالمئة، والنمو في الاستثمار الاجنبي المباشر الذي لامس حاجز 600 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الجاري.
كما أكد حزب الميثاق الوطني أن هذا التعافي الاقتصادي الجزئي وما تبلور عنه من ميزات تنافسية للاقتصاد يستدعي المثابرة لتطبيق رؤية التحديث الاقتصادي، داعيًا إلى الشراكة مع الأحزاب الوطنية.
ودعا حزب الميثاق الحكومة إلى زيادة وتيرة تطوير البنية التحتية وطرح الحلول لتخفيض الكُلف المالية التي تؤثر على أهم القطاعات الاقتصادية مثل الصناعة والسياحة، والتجارة، والتي من شأنها تخفيض التكلفة التشغيلية لكل من قطاعات النقل والطاقة وتطوير المنتجات السياحية المتنوعة بشكل يزيد تنافسية الأردن في استقطاب السياحة، وفتح الأسواق ووضع خطة ترويجية للصادرات الاردنية، ودعمها، وجذب مزيداً من الاستثمارات في قطاع التعدين، والصناعات الكيماوية، إضافة إلى عدد آخر من القطاعات الهامة والتي من شأنها تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي مثل صناعات المحيكات، والصناعات الدوائية، والثروة الحيوانية، والقطاع الزراعي بشكل عام.
وفيما يتعلق بقرار مجلس الوزراء المتضمن إعفاء الشاحنات (الرُّؤوس القاطرة) المنوي استيرادها للأفراد والشَّركات، لغايات التَّحديث الاستبدالي، من الضريبة العامّة على المبيعات المفروضة لهذه الغاية بنسبة 16بالمئة، ثمن حزب الميثاق الوطني القرار، لما له من نتائج إيجابية تُحفز قطاع النقل على تحديث أسطوله البري، الذي جاء تلبية لمطالب العديد من العاملين في القطاع، وأصحاب الشاحنات.
ودعا حزب الميثاق الحكومة إلى تقديم مزيد من الدعم لقطاع النقل، ودراسة إنشاء صندوق مالي، يُمكن أصحاب الشاحنات واساطيل النقل من الاستفادة منه واستبدال شاحناتهم وتوفير السيولة المالية للمستثمرين بقطاع النقل، وإعادة النظر بكيفية التعامل مع الملكية الفردية للشاحنات والتي تُشكل جزءاً كبيرًا من الملكيات الموجودة في المملكة للشاحنات وإجراء حوار مع مختلف المعنيين بما فيهم أصحاب تلك الشاحنات.
وبمناسبة اليوم العالمي للشباب، آكد المكتب السياسي أنه ومنذ انطلاق الحراك السياسي بعد إقرار قانون الاحزاب والانتخاب أخذ حزب الميثاق الوطني على عاتقهِ النظر بعين الجدية لمحور الشباب وإدماجهم بالعملية السياسية الحزبية، حيث بدأ الميثاق الوطني بمحاورة الشباب منذ التأسيس كونهم العصب الرئيس في الأحزاب من خلال الحوارات والندوات وملامسة احتياجاتهم وإشراكهم في صناعة القرار وتحمل المسؤولية.
واليوم في الميثاق تجاوزنا الألفين شاب وشابة دون سن الخامسة والثلاثين وبدأنا تشكيل اللجان بالمحافظات وأطلقنا الحواضن الشبابية التي تحاكي المبادارات الشبابية في كافة أنحاء مملكتنا الحبيبة وهذا يعكس الأهمية القصوى التي يوليها الميثاق للشباب الأردني الواعد.