وصف حزب الميثاق الوطني خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 78 بالأقوى بين خطابات زعماء وممثلي دول العالم لما حمله من دلالات ورسائل واضحة تؤكد على النهج الراسخ في السياسة الأردنية تجاه القضايا الوطنية والعربية والدولية.
وقال حزب الميثاق الوطني في بيان صادر عنه عقب الاجتماع ال28 الذي عقده المكتب السياسي للحزب برئاسة الأمين العام الدكتور محمد حسين المومني اليوم السبت إن جلالة الملك قدم أمام العالم الموقف الأردني الثابت والراسخ في عدد من القضايا السياسية والأمنية والإنسانية لتشكل رؤية ثاقبة حول ما تشهده المنطقة من صراعات وحروب وموجات لجوء وتغيرات مناخية، والأمن الغذائي العالمي.
وأشار الحزب إلى أن جلالة الملك تحدث للعالم عن جهود الأردن الجبارة في مواجهة عمليات تهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود الشمالية مع الشقيقة المنهكة سوريا، واستمرارية غياب الحل العادل للقضية الفلسطينية من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة، والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، حيث خاطب جلالته العالم بلسان الشعب الأردني والأشقاء الفلسطينيين، وكذلك السوريين وضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه ما يجري في المنطقة والعالم من تقويض لفرص السلام الشامل العادل الذي يحقق للشعب الفلسطيني الشقيق حقه في إقامته دولته الفلسطينية المستقلة، وكذلك مواصلة تقديم الدعم المالي لوكالة غوث تشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الاونروا” لتستمر في تقديم خدماتها التعليمية والصحية للاجئين الفلسطينيين في الدول المستضيفة لهم.
كما أشار الحزب إلى خطاب الملك للعالم حول الأزمة السورية وضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لتداعياتها في ظل زيادة معاناة الشعب السوري وعدم قدرة الدول المستضيفة للاجئين السوريين بما فيها الأردن على مواصلة تقديم الرعاية والخدمات للاجئين، ما يستوجب على العالم الانتباه لذلك والوصول لحلول دبلوماسية وسياسية تنهي زيادة أعداد اللاجئين ومآسيهم بمختلف أنحاء العالم، وتحد من الصراعات والحروب التي قتلت وشردت مئات الملايين من البشر.
وبين الحزب أن جلالة الملك تحدث بكل وضوح للعالم عن مواجهة الأردن لمحاولات تهريب المخدرات والسلاح عبر أراضيه، مؤكداً الحزب وقوفه خلف جلالته والقوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي والأجهزة الأمنية في حماية أمن واستقرار الوطن والذود عنه.
وعلى صعيد آخر حذّر الميثاق الوطني الحكومة من المساس بالطبقتين الوسطى والفقيرة في ظلّ الإعلان عن زيادة تعرفة أسعار المياه على مدى الخمس سنوات القادمة بمعدل 4.6 ٪ سنويًا، نظراً لارتفاع كلفتها على سلطة المياه مما انعكس على زيادة المديونية على خزينة الدولة.
وقال الميثاق إنّ قرار رفع تعرفة أسعار المياه لا يجب ان يمسّ الطبقتين الوسطى والفقيرة من الأردنيين، سيّما في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرّ بها المواطن، داعياً إلى إستمرار البحث عن حلولٍ اقتصاديةٍ استراتيجية للنهوض بالاقتصاد الوطنيّ وتحقيق الاستدامة المالية لقطاع المياه يما يخفف العبء على خزينة الدولة.
ودعا الميثاق الوطني الحكومة إلى الإسراع في إنجاز مشروع الناقل الوطني لتحسين خدمة المياه وتوفيرها للمواطنين، حيث تعتبر حصّة الفرد السنوية للمواطن الأردني الأقل على مستوى العالم، في ظلّ تصنيف الأردن الخطير أنه الثالث عالمياً بالفقر بالمياه.
كما دعا الحزب إلى التعامل بجديةٍ من قبل الحكومة مع وجود تغيرات مناخية عالمية ليس الأردن ببعيدٍ عنها، حيث ظهرت معالمها في المواسم المطرية السابقة ومتوقع أن تتفاقم مستقبلاً، الأمر الذي يتطلب تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمياه بدقّة، مؤكداً على ضرورة وجود خطةٍ تنفيذية شاملة لتنويع مصادر التزوّد بالمياه، إلى جانب تحسين كفاءة استخدام موارد المياه الشحيحة المتوفّرة وذلك عبر إقامة الحفريات وبناء السدود وتشجيع المواطنين على بناء الخزانات الإسمنتية لتجميع المياه، وحفر الآبار وغيرها من المشاريع التي يمكن الاستفادة منها في تخزين مياه الأمطار.
وأثنى الميثاق الوطني بالنهج الذي اتبعته مؤسسات الدولة خلال العقدين الماضيين للتخفيف من أزمة المياه في ظلّ زيادة عدد السكان، وموجات اللجوء المتتالية، حيث تم تنفيذ مشروع جرّ مياه الديسي، وإعادة تأهيل شبكات للمياه في عدد من محافظات المملكة وتنفيذ حملات أمنية لوقف الاعتداءات على مصادر المياه، مما أدّى إلى خفض نسبة الفاقد المائي بنسبة تجاوزت 2% لهذا العام، إضافة إلى مشاريعٍ أخرى لولاها لكانت الأزمة اكثر حدة واشد وقعا على المجتمع.
واعتبر الحزب أن هذه الإجراءات على أهميتها البالغة، إلا أنه واجب تكثيفها بما يحقق إيصال خدمات المياه والصرف الصحي لجميع مناطق المملكة وبانتظام، بما يحقق العدالة في التوزيع لجميع المواطنين.