أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار في حزب الميثاق الوطني أن الاستقرار الاقتصادي يُعد خياراً سيادياً أساسياً لمواجهة التحديات الإقليمية، مشيدةً بالإجراءات الحكومية الأخيرة التي جاءت في توقيت مهم للتعامل مع الضغوط الاقتصادية العالمية، خصوصاً ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل التوريد.وأوضحت أن هذه الإجراءات تعكس نهجاً متوازناً يجمع بين ضبط الإنفاق وترشيد الاستهلاك، مع الحفاظ على استدامة النشاط الاقتصادي ودعم القطاعات الحيوية. كما ثمّنت خطوات تعزيز كفاءة إدارة المال العام والانضباط المالي.وأشادت اللجنة بدعم القطاعات الاستراتيجية، خاصة السياحة، وأمن الطاقة والدواء، إلى جانب تسريع تنفيذ المشاريع الكبرى مثل الناقل الوطني للمياه، لما لها من دور في تعزيز الاستدامة الاقتصادية.كما أكدت أهمية التدرج في عكس ارتفاع أسعار الطاقة على السوق المحلي لتحقيق التوازن بين حماية المواطنين واستمرار الإنتاج، إضافة إلى ضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع وتعزيز سلاسل التوريد ومكانة الأردن كمركز لوجستي.وفي الختام، شددت على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحفيز الاستثمار، واعتماد سياسات اقتصادية مرنة تحافظ على الاستقرار المالي وثقة المستثمرين، بما يدعم صمود الاقتصاد الوطني واستمرارية نموه .حفظ الله الأردن قيادةً وشعباً،وأدام عليه نعمة الأمن والإزدهار .
#حزب_الميثاق_الوطني#كتلة_الميثاق_النيابية#ميثاق_بيننا_عهد_علينا#الاردن
