يتابع حزب الميثاق الوطني ببالغ القلق والاستنكار التصعيد الإسرائيلي الخطير الهادف إلى تكريس سياسة فرض الأمر الواقع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وآخرها القرار اللاشرعي القاضي بتحويل مساحات من أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى ما يُسمّى “أملاك دولة”، في خطوة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واعتداءً سافرًا على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.وإذ يؤكد الحزب دعمه الكامل للموقف الرسمي الأردني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ، فإنه يشدد على أن هذه الإجراءات تمثل تقويضًا ممنهجًا لفرص السلام، وانتهاكًا لقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان ورفض أي تغييرات أحادية على حدود عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.ويؤكد حزب الميثاق الوطني أن لا سيادة لإسرائيل على الضفة الغربية المحتلة، وأن جميع الإجراءات الرامية إلى ضم الأراضي أو فرض القوانين الإسرائيلية عليها باطلة ولاغية قانونًا، وتشكل تعديًا واضحًا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.كما يحذر الحزب من استمرار السياسات الإسرائيلية التي تستهدف تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي في الأرض المحتلة، والانتهاكات المتكررة بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكدًا أن هذه الممارسات من شأنها إشعال مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.ويدعو حزب الميثاق الوطني المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك الجاد والفاعل لإلزام إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بوقف جميع إجراءاتها الأحادية واللاشرعية، والعمل على تهيئة الظروف اللازمة لإطلاق مسار سياسي جاد يفضي إلى تحقيق السلام العادل والشامل، القائم على حل الدولتين، بما يضمن الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة كافة .
