الامين العام “الميثاق الوطني” سيغير شكل الانتخابات نحو البرامجية

الامين العام واهم من يعتقد أن الأحداث الإقليمية زادت من قوته الانتخابية والتصويتية

الأمين العام يؤكد أن لا دعم رسميا لأحزاب دون أخرى

الامين العام “العتبة” تحقق التنافس بين الاحزاب

الامين العام الانتخابات لا تتجاوز 20 % من طموحات حزب الميثاق

الامين العام لسنا حزب الشخص الواحد ونركز على المؤسسية

الامين العام نحن الحزب الأكبر من حيث عدد المنتسبين

الامين العام نتوقع زيادة الإقبال على الانتخابات النيابية 5 أو 6 %

الامين العام خوف الأردنيين من التحزب في تناقص مستمر

الامين العام “الميثاق الوطني” سيغير شكل الانتخابات نحو البرامجية

الامين العام واهم من يعتقد أن الأحداث الإقليمية زادت من قوته الانتخابية والتصويتية

عمان ١٦ شباط ٢٠٢٤///

امين عام الميثاق الوطني الدكتور محمد حسين المومني خلال لقاء حواريا لصحيفة الغد الغراء اجراه الزميلين محمد سمور الرنتيسي وغادة الشيخ في الخامس من شباط ٢٠٢٤.

يصف أمين عام حزب الميثاق الوطني، العين الدكتور محمد المومني، مشروع التحديث السياسي الذي تشهده المملكة بالـ”تاريخي”، قائلا إن ما طالبت به القوى السياسية، لا سيما المعارضة منها، منذ العام 1989، حصلت عليه في 3 أشهر من عمر اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

وأضاف المومني، في حوار مع “الغد”، قائلا “بعد أن تم تعديل الدستور وتعديل قانوني الانتخاب والأحزاب، أصبح النقاش حول التحديث السياسي واقعا معاشا أكثر وضوحا، وبالتالي نسير بخطوات عملية نحو الوصول لنتائج تحديث المنظومة السياسية”.

وأشار إلى أهمية الوصول إلى قائمة وطنية تشكل ثلث البرلمان المقبل، معتبرا أن لذلك “فوائد كبيرة لأن الناخب الأردني سيجد نفسه ضمن بوتقة وطنية شاملة، وليس ضمن هويته الضيقة، كما أن القائمة تعطي قوة كبيرة للعمل الحزبي، لا سيما أنها أصبحت مغلقة، والأحزاب هي من سترتب قوائمها”.

وقال المومني الذي سبق أن شغل حقيبتي الإعلام والشؤون السياسية والبرلمانية، إن ما سبق يأتي امتدادا لمطالب تاريخية، تُعطي دفعة قوية للعمل السياسي، مؤكدا “أن المنافسة بين الأحزاب في القائمة الوطنية، ستعطي دفعة قوية للبرامجية في العمل الحزبي، وهي كلمة السر في المرحلة الحالية”، ومتطرقا في الوقت ذاته إلى أن “العتبة الانتخابية” ستظهر حجم قوة الأحزاب في الانتخابات المقبلة، ذلك أن الحزب الذي لا يستطيع الحصول على 50 ألف صوت، هو حزب ضعيف.

وبشأن استعداد حزب الميثاق الوطني لخوض السباق نحو البرلمان المقبل، عبر المومني عن ثقته بأن الحزب “سيغير شكل الانتخابات المقبلة نحو البرامجية، والناخبون سيذهبون يوم الانتخابات لخياراتهم التي طرحتها برامج الأحزاب”.

وأضاف “نحن في الميثاق، سنخوض الانتخابات كافة، سواء البرلمانية أو البلدية أو النقابية أو اللامركزية والطلابية”، لكنه شدد بهذا الخصوص على أن “الانتخابات لا تشكل أكثر من 20 % من طموحات الحزب، فالحزب يريد أن يخلق حالة ميثاقية وطنية بأن تكون مبادئه وثوابته وبرامجه منتشرة بين كل أطياف المجتمع بمختلف أنحاء المملكة”.

وتوقع أن تزداد نسبة التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة، لتقفز من نحو 30 % في الانتخابات الماضية، إلى ما يقارب 36 %، مشيرا إلى أن التركيز ينصب على “معيار المشاركة السياسية، ومعيار البرامجية والتنافسية، وتحقيق المعايير الدولية في إدارة العملية الانتخابية، وهو الأهم”.

واعتبر “أن الانتخابات المقبلة ستكون محطة، والأحزاب القوية ستكون جاهزة لها، ونحن في الميثاق سنكون مستعدين لخوضها على قاعدة برامجية وتنافسية، فيما يكمن أحد جوانب أهمية الانتخابات بأنه يعكس درجة المؤسسية الموجودة في كل حزب”.

وفيما يتعلق بموقف الحزب من مطالب تعديل “العتبة المحلية”، قال المومني “إن التعديل عليها توافقي لإحداث تجانس تشريعي، ونعتقد أنه لا يمس جوهر القانون، وإنما يحقق درجة أعلى من التنافسية بين الأحزاب وممثليها”.

وفي إجابته عن سؤال حول أبرز نقاط قوة الحزب، قال المومني “نحن الحزب الأكبر من حيث عدد المنتسبين، ونفتخر بطرحنا المتزن العاقل المبتعد عن الشعبوية، والقابل للتطبيق، حيث نحاكي الظروف السياسية والاقتصادية بعين واقعية تحترم عقول المواطنين وموقفنا كحزب وسطي”.

ومن بين نقاط القوة الأخرى، كما يرى المومني “أن الحزب ممتد في جميع أرجاء الوطن جغرافيا وديموغرافيا، ويمثل الجميع في بنائه التنظيمي، فلسنا حزب الشخص الواحد، نركز على المؤسسية بشكل كبير، وقراراتنا تتخذ بشكل جماعي، ونركز على إعلاء الميثاق كمؤسسة وليس كشخوص، نسبة الشباب والمرأة في الحزب مرتفعة، نفتخر بدرجة المصداقية الكبيرة، لم نقدم وعدا زائفا لأحد ولم نعد أحدا بأي شيء سواء مقعد انتخابي أو غيره”.

ولفت إلى أن عدد المنتسبين لحزب الميثاق الوطني الذي عقد مؤتمره العام في الرابع من آذار (مارس) 2023 وله 14 مقرا في العاصمة ومختلف محافظات المملكة، يقارب 9500 عضو، بينهم ما نسبته 42 % من فئة الشباب، و38 % نسبة انتساب المرأة، في حين تبلغ نسبة حضور المرأة والشباب على المستوى القيادي 28 %، والشباب 31 %، وذلك في المكتب السياسي والمجلسين المركزي والاستشاري.

واعتبر المومني “أن المرأة الأردنية ما تزال بحاجة إلى الكثير من الدعم، فهي المثقفة والمتعلمة التي نريد لها تمكينا أكثر، ومن إيجابيات التحديث السياسي، أنه سيكون في البرلمان المقبل 30 سيدة كحد أدنى، وهو أكثر عدد سيدات في تاريخ الدولة الأردنية”.

كما اعتبر أن أي حزب يريد أن ينجح فلا بد أن يقدم الشباب، معتبرا “أن الشباب الأردني وطلبة الجامعات هم عنوان التحديث ومبتغاه، وأن عليهم استثمار اللحظة الوطنية الراهنة للاشتباك مع المشهد الوطني العام، ذلك أن مساهماتهم الوطنية ضرورة وحق وواجب”.

ولفت المومني إلى أن الحزب ماض في ملف انتخابات مجالس واتحادات الطلبة والأندية الطلابية في جميع الجامعات والمزمع عقدها في منتصف الفصل الدراسي الثاني، مضيفا “أن شباب الميثاق الوطني في جميع جامعاتنا الأردنية بدأوا الاستعداد لانتخابات المجالس الطلابية لما لها من أهمية كبيرة في توسيع مدارك الطلبة وزيادة المخزون التفاعلي والثقافي بشكل يؤدي إلى بناء شخصية الشاب الأردني بشكل قوي ومتزن”.

وقال “إن حزب الميثاق هو حزب محافظ وسطي برامجي تحديثي، يؤمن بالإصلاح السياسي المتدرج المدروس، كما يؤمن بأهمية دور الدين والأسرة، وثوابتنا التي لا نقبل المساس بها هي الدين والعرش والجيش والأجهزة الأمنية والوحدة الوطنية، والقضية الفلسطينية والقدس”، لافتا إلى أن “المرحلة المقبلة ليست تنظيرا، إنما مرحلة قائمة على البرامجية التي تضع الحلول لكل ما يواجهنا من تحديات”.

ونفى أن يكون حزب الميثاق الوطني مدعوما من الدولة، قائلا “هذا غير صحيح.. ونقول دوما إن هذا شرف لا ندعيه”، مشددا بهذا الصدد على أن “جميع الأحزاب الأردنية من الدولة وللدولة، من اليمين إلى اليسار كلها أحزاب للوطن”.

وفي رده على الحديث عن أن هناك دعما رسميا لأحزاب دون أخرى، قال المومني “أختلف تماما مع هذا الطرح، فالتعامل مع جميع الأحزاب يتم على قاعدة الأسس القانونية، وأعتقد أن من يقول إن أحزابا تبتعد عنها الدولة وأخرى تقترب منها، هدفه تحقيق مكاسب سياسية، وقناعتي أن من عناصر عظمة الدولة الأردنية أنها دولة مؤسسات، وبالتالي دائما يتم التعاطي مع الأمور بطريقة مؤسسية، والدليل على ذلك هو طريقة تعامل الدولة مع المعارضة السياسية، حيث لم يتم استهداف أي قوى سياسية لم تتجاوز القانون، ونرى كيف تعمل أحزاب المعارضة، ومن ضمنها الإسلامية، بشكل قانوني دون قيود”.

ويرى “أن أي حزب أردني، يجب أن تكون منطلقاته وسياساته وأهدافه ذات بوصلة وطنية بحتة، ويجب أن يعلم أن خسارته السياسية ستكون هائلة إذا ما كانت تطلعاته وأجنداته خارج حدود الوطن، فهذا مخالف للقانون، وسياسيا هو خط أحمر ويمس كل أردني وطني شريف”، مضيفا في الوقت ذاته “واهم من يعتقد أن الأحداث الإقليمية زادت من قوته الانتخابية والتصويتية، فالشعب الأردني أوعى من أن يتعاطى مع ذلك”.

أما فيما يتعلق بنظام تمويل الأحزاب، فيرى المومني “أنه لا يوفر القدر الكافي من المال الذي تحتاجه الأحزاب، وما تزال بيئة الأعمال والسوق الأردني غير مستجيبين للتبرع للأحزاب.. نأمل أن نرى ارتفاعا في الأرقام الموجودة بنظام تمويل الأحزاب، ومزيدا من الإقبال على التبرع من قبل القطاع الخاص، وهذا يحتاج إلى وقت، لأن التحدي المالي يعد أهم تحد يواجه الأحزاب”.

ولا يرى المومني أن التبرع للأحزاب قد يؤثر في أدائها، فهنا كما يؤكد “تأتي المؤسسية لدى الحزب، فإذا كان حزب مؤسسة راسخة وليس حزب شخص واحد، لن يتأثر بتدخلات المتبرعين، المهم أن كل الأموال التي يتم التبرع بها يجب أن تكون في نطاق الأسس القانونية ويتم صرفها بشفافية وحاكمية”، مشيرا إلى أن من يقدم تبرعات لأي حزب، يكون بالأصل منسجما مع مبادئ وسياسات ومواقف هذا الحزب.

ومن وجهة نظر المومني، فإن “خوف الأردنيين من التحزب في تناقص مستمر.. في البدايات كنا نلمس مقاومة شديدة ضد التحزب وفكرة الحزبية، لكن مع مرور الوقت أصبح هناك مزيد من القبول، فاجتماعاتنا في حزب الميثاق، على سبيل المثال، يحضرها مئات الناس، كما أن قانون الأحزاب يلاحق من يتعرض للحزبيين، وأيضا أصبح هناك تغيير بنظام الأنشطة الحزبية الطلابية في الجامعات”.

وحول موقف الأحزاب من العدوان الصهيوني الهمجي على ما قطاع غزة، أكد “أن ما جرى ويجري للأهل في غزة والضفة الغربية، إجرام غير مسبوق، والأردن وقف وقفة قوية مع الأهل في فلسطين، والأحزاب قامت بدورها كمؤسسات تمثل نبض الشارع، لكن ما كان مميزا هو انسجام التعاطي الحزبي مع الموقف الرسمي المتقدم، وبالتالي أصبح هناك تماهٍ بين الموقفين الشعبي والرسمي، رغم حدوث بعض التجاوزات، لكن الوقفة كانت وقفة جيدة عكست الغضب في نبض الشارع، والأهم هو أننا استطعنا أن نبرز عن طريق مؤسساتنا الحزبية والإعلامية المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني والظلم الواقع عليه للرأي العام العالمي، فالأردن كان له دور مفصلي بكل مؤسساته”.

ولعل من أهم ما يميز موقف الدولة الأردنية، وفق المومني “أنها كانت تقف مع فلسطين والفلسطينيين بصرف النظر عن أي بُعد فصائلي، ذلك أن الموقف انحاز لفلسطين وشعبها وقفز عن الفصائلية”.

ولفت إلى أن حزب الميثاق كان له “موقف قوي وعاقل تجاه ما تشهده غزة.. تحدثنا عن نصرة الشعب الفلسطيني، وركزنا على اللحمة الشعبية فيما يخص الموقف من أحداث القطاع، وذلك كله ينبثق من واجبنا الإنساني والقومي، ومن الدفاع أيضا عن مصالح دولتنا العليا”.

وبالانتقال إلى السياسة الأردنية الخارجية، ينظر الحزب إليها، وفق المومني، بوصفها “يجب أن تكون دائما ملتزمة بالاعتدال والتوازن، وتبتعد عن أي مغالاة في الطرح، وتؤكد دوما دور الأردن المحوري في قضايا الإقليم وفي السياسة العالمية، وتحرص على الحفاظ على مصالحه الإستراتيجية العليا من خلال العمل الدبلوماسي العميق وذي المصداقية الذي يستند إلى إرث كبير من المواقف الأردنية المشرفة التي تقف في خندق الأمة العربية والإسلامية وتدافع عن مصالحها في مختلف المنابر والمحافل الدولية”.

وأضاف “أن الخطاب الدبلوماسي الأردني المعتدل والمتزن والبراغماتي كان دائما من عوامل قوة الدولة، وسنسعى في الميثاق لتأكيد هذا في كل مواقفنا وسياساتنا”.

إلى الشأن الاقتصادي، يقول المومني “إن الحزب ينظر للتحديات الاقتصادية على أنها من أهم التحديات التي تواجه المواطن الأردني، إضافة إلى تحد منبثق عن استمرار تعثر الوصول إلى حل الدولتين، وتحدي الشعبوية وانتشارها في كثير من منابرنا”.

وبالنسبة للتحدي الاقتصادي، أضاف المومني “نعتقد أن الطرح يجب أن يكون عقلانيا ومنطقيا يستند إلى قوة الاقتصاد الأردني، حيث استطاع الأردن أن يمتص الكثير من الأزمات الإقليمية الحادة التي أطاحت باقتصادات أخرى”، معتبرا في الوقت ذاته “أن منعة اقتصادنا أثبتت أنها قادرة على التعامل مع التحديات، وبالتالي لا بد من الاستمرار بنهج الإصلاح الاقتصادي والإصلاح المالي والهيكلي بما يحقق ميزات نسبية للاقتصاد على المستوى العالمي، ويحقق الاستقرار والثبات للاقتصاد، وهذا سوف ينعكس على زيادة الاستثمارات وزيادة فرص العمل التي من شأنها أن تخفّض البطالة”.